كان مجلس الوزراء في جلسته أمس ارجأ مجدداً البحث في مشروع قانون «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، والمتعلق بشكل خاص بالكابيتال كونترول، بعد رفض الرئيس بري وبعض الوزراء له، اضافة الى كثرة الملاحظات عليه. وافادت بعض المعلومات ان وزير المال غازي وزني سحب مشروع القانون «لوجود ملاحظات كثيرة عليه»، فيما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: أنه تمّ أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع «الكابيتال كونترول» على أن يُستكمل البحث فيه. لكن المعلومات اوضحت انه تم سحب المشروع من التداول نهائياً على الاقل خلال هذه الفترة، الى ان يتم مراعاة مصلحة المودعين لا مصلحة المصارف في اي قانون بحيث لا تبقى السحوبات رهن مزاجية المصارف.

وترددت معلومات ان هناك أسباباً عدة لسحب المشروع منها ما يعود الى وجود مشروع قانون مقدم من وزيري الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ووزير الصناعة عماد حب الله. وقد يكون سُحب نهائيا، او ربما يكون بحاجة الى تعديلات واسعة.

وعلمت «اللواء» ان بعض الوزراء، ومنهم وزيرا حزب الله، طلبا إدخال تعديل على المشروع، مما حدا بالوزير وزني إلى سحبه لوضع الملاحظات والتعديلات عليه، على ان يطرح مجدداً على جلسة لمجلس الوزراء.

وبحث المجلس في الوضع المالي والنقدي، وذكرت المعلومات ان الحكومة تجهّز مجموعة من الاجراءات والقرارات وستضعها قيد التنفيذ تدريجياً خلال الايام المقبلة لمواجهة الصعوبات المالية والمصرفية القائمة. ومنها تنظيم كمية سحب الاموال والفترات المسموح بها بالسحب.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020،بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأيّ جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء «كورونا».

وتم تشكيل لجنة برئاسة دياب للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتها درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.