"الاصلاح".

إنها كلمة السر الوحيدة الكفيلة بفك شيفرة الازمة، وفتح الباب امام الدولة اللبنانية للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي المأزوم، بفعل سياسات خاطئة عمرها ثلاثة عقود.

فكلمة "الاصلاح" التي ارتبطت بالمسيرة السياسية للرئيس ميشال عون، ولاسيما بعد عودته الى لبنان عام 2005، بحيث صارت جوهر مشروعه السياسي وجزءا من اسم تكتله السياسي قبل انتخابه رئيسا، صارت اليوم حجر زاوية الحل، بعدما رذلها كثيرون لسنوات، اما مستخفين او مترددين او هاربين.

اما اليوم، وبعدما صرنا في قعر الهاوية، فبات ما كان ممكنا تطبيقه اراديا منذ السنوات، الزاميا وبأسرع وقت، والا نترك وحيدين، فتفترسنا الازمة، ويسقط لبنان بالمعنى الذي يعرفه الجميع.

وفي هذا الاطار، موقفان صارخان اليوم: اقليمي ودولي.

اقليميا، خرجت الرياض عن صمتها المستمر منذ تشكيل الحكومة، اذ اعلن وزير المالية السعودية ان المملكة على اتصال مع بلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

اما دوليا، فتأكيد من وزير المالية الفرنسية ان فرنسا مستعدة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لأن باريس مستعدة دائما لمساعدة لبنان، فهكذت كان الحال دائما في الماضي وهكذا سيكون الحال في المستقبل.

اما الابرز في الموقف الفرنسي، فالدعوة الى الفصل الواضح بين دعم لبنان والصراع الاميركي-الايراني في المنطقة، حيث حذر المسؤول الفرنسي من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، قائلا: "نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران".

هذا في الوضع الاقتصادي والمالي، الذي يترقب متابعوه ايضا قضية النفط والغاز التي تشهد نقلة نوعية هذا الاسبوع، مع بدء اعمال الحفر مبدئيا الخميس.

اما صحيا، فالمواكبة مستمرة حماية للبنان من فيروس كورونا، وجلسة خاصة لمجلس الوزراء في بعبدا الثلاثاء لهذه الغاية.

وفيما اللبنانيون غارقين في الهم الاقتصادي والمالي ومتفرعاته المعيشية، ومنها مسألة اضراب المخابز والافران، ثمة من يتسلى. واخر مظاهر التسلية هذه المرة، في نهر الكلب.