كشف مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الأوسط" أن الإصلاح المطلوب دولياً لا يقتصر على الشقين المالي والإداري، وإنما يشمل الجانب السياسي، وقال إن المقصود بالأخير يكمن في أن تُثبت حكومة دياب أن لديها القدرة على أن تلتزم بالأعمال -لا بالأقوال- بسياسة النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، وعدم الانخراط في لعبة المحاور. وأكد أن المجتمع الدولي، ومعه عدد من الدول العربية، كان قد اختبر في السابق مدى التزام الحكومات التي شُكّلت منذ اندلاع الحرب في سوريا، وتبيّن له أن سياسة النأي بلبنان عن التجاذبات الخارجية لم تُطبّق.

ورأى المصدر النيابي أن «حزب الله» كان شريكاً في خرقها، وعمد للالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص، مستخدماً لبنان منصة لتوجيه الرسائل، وتحديداً إلى الدول العربية التي كانت تقف على الدوام إلى جانبه في أوقات اشتداد الأزمات، وقال إن «حزب الله» شكل رأس حربة دفاعاً عن المحور الإيراني - السوري، من دون أن تستجيب هذه الحكومات لنصائح المجتمع الدولي وشكواه المتعددة من خرق البيانات الوزارية.
وبكلام آخر، عد هذا المصدر أن عدم التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس لن يشكّل إحراجاً لها فحسب، وإنما سيدفع المجتمع الدولي إلى النأي بنفسه عن مساعدة لبنان.