ستجتمع اللجنة الوزارية لدرس خيارات اليوروبوند بعد الظهر في السراي الحكومي.

وتضم اللجنة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين.

وامام اللجنة مهلة حتى آخر شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء.