بعد نيلها الثقة النيابية شدّت الحكومة الرحال لخوض رحلة مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والنقدية تصدّرتها استحقاقات سداد سندات «اليوروبوندز» التي تستحق في شهر آذار المقبل، وسط تباين حكومي حيال تسديدها من عدمه أو البحث عن خيار ثالث يتمثّل بتجميد الدفع لمرحلة زمنية معينة بالتفاوض مع الدائنين.

هذا الخيار رجحت كفته حتى الآن بحسب معلومات «البناء» والذي يؤيده كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وينحاز إليه رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وسط معارضة شديدة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.

في حين أشارت أوساط حزب الله الى أن الحزب لم يتخذ موقفاً نهائياً من موضوع الديون حتى الساعة وهو قيد الدرس على أن يعلن قراره النهائي خلال أيام. لكن مصادر مطلعة على موقف الحزب أكدت لـ»البناء» أن الحزب «يبلور موقفاً ضد سداد الديون وسيطرح مقابل ذلك خيارات بديلة متكاملة».

وفي سياق ذلك علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «حزب الله يعمل منذ فترة على إعداد ورقة اقتصادية تتضمّن جملة إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة سيعلن عنها ويطرحها في مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة، ومن ضمنها بحسب المصادر إعادة هيلكة الدين العام كحل بديل عن سداد الديون من الاحتياطات المالية والنقدية المخصصة لتغطية الليرة واستيراد المواد الأولية والأساسية المتعلقة بالأمن الغذائي».

وأعلن مصدر حكومي لرويترز أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال «هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية».

إلا أن مصادر السراي الحكومي أشارت بحسب قناة «المنار»، انه «لا يوجد أي قرار حتى الآن ما اذا كانت ستقدم الدولة اللبنانية على دفع سندات اليوروبوند ام لا”، مشيرة الى ان “النقاش يدور مع جميع القوى لاتخاذ القرار المناسب”.