لبنان على مشارف استحقاق مالي داهم... فهل يسدِد؟ ومتى القرار؟ السؤالان يختصران المشهد الداخلي غداة نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة المجلس النيابي، وفي يوم انطلاقها على درب كسب ثقة الناس، من دار الفتوى بالتحديد، حيث اكد رئيس الحكومة انه واثق بحكمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يقوم بدور جامع، مراهناً عليها لوحدة الصف والموقف.

أما على الضفة الأخرى، وعلى مسافة يومين من الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فتهويل سياسي مستمر، بحديث عن خطاب مزلزل لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لن يكون بعيداً على الأرجح عن منطق شدِّ العصب الشعبي، ولاسيما المذهبي، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها في اليوم التالي، على ما درجت العادة منذ الذكرى السنوية الأولى للاغتيال عام 2006، التي تلت مواقفَها النارية تجاه سوريا وحزب الله والتيار الوطني الحر بعد أقل من شهر، طاولة الحوار المستديرة في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري.

وبعيداً من حسابات الكسب السياسي والشعبي، تبقى النتيجة أن محاولة جدية بدأت للخروج من الأزمة الموروثة جراء سياسات خاطئة اتبعت منذ ثلاثين عاماً، وسط ضغط خارجي دائم، خرقه اليوم بيان مجموعة الدعم الدولية، وضغط داخلي واضح يراكمه ثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات، غير المتحالف علناً، انما المتقاطع ضمناً ضد رئيس البلاد ومَن وما يمثل، على وقع حراك شعبي ينغِّص أهميته الكبيرة المحتجون العنفيون وأصحاب مواقف الرفض المطلق.

وإذا كان أول الغيث غداً جلسة لمجلس الوزراء يسبقها اجتماع مالي في قصر بعبدا، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهد الطريق امام انطلاق العمل الحكومي بمواقف عالية السقف في مواجهة الأزمة، مشيراً خلال لقاء مع السلك القنصلي إلى ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما الأزمتان المالية والاقتصادية، حيث لم يعد بالامكان حلُّهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا، الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.

واشار الرئيس عون الى اننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خصوصا في ظل ما نشهده من تعميم الصفة الفساد على المسؤولين كافة، بحيث ان ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم، او في اي من المواقع العامة في السابق، بات في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا لا يجوز... اضف ان قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لاي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة.

واعاد الرئيس عون تأكيد العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالى 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد الرئيس عون على ان كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام، لافتا الى اهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق، وموضحا ان مقولة "كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها.

وعن الازمة المصرفية، اشار الرئيس عون الى ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.