ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لبدء إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، وهل ستكون قادرة على تطبيقها؟

هذان السؤالان هما أول ما يشغل بال اللبنانيين اليوم، ولاسيما مع الإعلان عن إنجاز المسودة النهائية للبيان الوزاري، على أن يراجعها الوزراء قبل جلسة أخيرة للجنة البيان الإثنين، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ثم تحديد جلسة التصويت على الثقة.

السؤالان المذكوران بلا جواب واضح حتى الآن، والناس منقسمون إزاءهما إلى فئتين:

الأولى، فئة الرفضيين، المصرين على اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، قبل عودة الفساد إلى مجاريه الوزارية، بعد تخطيه شكلياً في المرحلة الراهنة. وتستند هذه الفئة في ذلك إلى تجارب سابقة سقطت فيها حكومات ذات طابع إصلاحي في امتحان مناوئيها السياسيين، والمثل الأبرز حكومة سليم الحص عام 1998.

أما الثانية، ففئة الواقعيين، الذين يعتبرون أن حكومة حسان دياب ليست أكثر من فرصة جديدة متاحة للبنان، لا مفرَّ من التعويل على نجاحها لتفادي خطر الانهيار الكبير، وذلك عبر منحها فترة سماح، ومراقبتها شعبياً حيث لا تنفع رقابة البرلمان، ثم محاسبتها شعبياً ونيابياً بناء على أعمالها، لا على حملات خصومها السياسيين عليها، وأفكارهم المسبقة حولها...

لكن، إذا كان الهم اللبناني الأول اقتصادياً ومالياً، فهو غير مفصول في أذهان اللبنانيين ووجدانهم عن تداعيات صفقة القرن، وأولها خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين على أرض لبنان.

واليوم، جدد وزير الخارجية ناصيف حتي من القاهرة، تأكيد الثوابت اللبنانية على مسمع جميع العرب، مشدداً على أن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب لا يمكن ان تحل بمنطق تاجر العقارات، اي مقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية، بل باحترام هذه الحقوق التي لا تتجزأ، وأهمها الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة للشعب الرازح تحت الاحتلال.

يبقى أخيراً، هَمَّا كورونا والدجاج.

في الموضوع الأول، أصدر الرئيس حسان دياب اليوم قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية، تزامناً مع سائر الاجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة.

أما الموضوع الثاني، فلنا معه وقفة مفصلة في سياق النشرة.