"إشتدِّي أزمة تنفرجي"... وهكذا كان: تصعيدٌ في النهار... وحلحلة في الليل، وحكومة الجديرين قابَ قوسين أو أدنى من الولادة، على أمل أن تولَد معها الحلول، ولاسيما للمأساة الاقتصادية والمالية، لا أن تُولِّد المصالحُ السياسية المعتادة مزيداً من الأزمات، التي لم يَعد لبنان واللبنانيون قادرين على تحملها...

مَن تنازل لمن؟ الجواب لم يَعد مهماً. فالأهم اليوم، أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ، وأن تباشر فوراً التصدي للسياسات الخاطئة، الموروثة منذ ثلاثة عقود على الأقل، والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس...

غير أن الأبرز في هذه المرحلة، تَلَمُّس رد فعل ثلاث جهات:

الجهة الأولى، ثُلاثي المعارضة، أي المستقبل والاشتراكي والقوات، الذي باستطاعته الدفع باتجاه تَكرار تجربتَيْ حكومتَيْ سليم الحص ونجيب ميقاتي عامي 1998 و2011، أو شق الطريق أمام تجربةٍ جديدة يستفيد من نجاحها الجميع.

الجهة الثانية، قوى الحراك الشعبي على اختلافها، لناحية التمسُك بالسلبية المطلقة، أو منح الحكومة الجديدة فرصة، ومراقبتُها تمهيداً للمحاسبة عند الخطأ.

أما الجهة الثالثة، فالمجتمع الدولي، الذي ينبغي أن يتعامل مع الحكومة على أنها حكومة لبنان، التي أنتجتها مؤسساتُه الدستورية... لا حكومة حزب الله، ولا حكومة أي طرف آخر تمهيداً لتكريس الاحتضان الدولي... ولبنان بأمسِّ الحاجة إليه...

وفي الانتظار، الأكيد أن التشكيل يُشكلُ بارقةَ أملٍ جديدة... عسى أن تَعكِسَ الممارسة ما يُطمئن النفوس ويُثلِج القلوب ويُعيد شيئاً من الثقة... ثقة الناس قبل ثقة البرلمان