قدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب كمال عامر، إلى مجلس النواب المصري، اقتراح قانون يجرّم زواج القاصرات، باعتباره "أحد أسباب مشكلة الزيادة السكانية في مصر".

 

وتضمن اقتراح القانون، الذي يعنى بالحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، عقوبة الحبس والغرامة المالية ما بين 5 و 10 آلاف جنيه مصري، ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج القاصرات.

 

 ويشمل الاقتراح أيضا، حوافز إيجابية للأسر المثالية المكونة من 4 أفراد (أب وأم وطفلين)، وتكريما للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

 

من جهته، قال عامر، إن اقتراح القانون لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية، بهدف ضبط الزيادة السكانية التي تشكل عائقا للتنمية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي.

 

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر، وصل في منتصف عام 2019 إلى 99 مليون نسمة، وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.