ماجدة عازار-

بعدما أقدم وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على تمديد العقد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي واتهامه بأنه خالف القانون وتجاوز مسألة عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التمديد والتفّ على توصية لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن لـ"نداء الوطن" أنّ العقود انتهت مدتها وبالتالي لا تمديد لها، مؤكداً أنّ "استرجاع القطاع لا يحتاج إلى قرار عادي ولا الى قرار استثنائي، إذ وبمجرّد ان تنتهي العقود يتم استرداد القطاع"، وأضاف: "بموجب العقد هناك 60 يوماً مهلة لاسترجاع إدارة القطاع الى الدولة وإجراء عملية التسليم والتسلّم، وهذا ما أوصت به اللجنة في اجتماعها يوم 31/12/2019".

ورداً على سؤال، أجاب الحاج حسن: "دعوتُ الى عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الموضوع، وهناك عدد كبير من أعضاء اللجنة اتصلوا بي وأكدوا على موقفهم باسترداد إدارة القطاع"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "جلسة الاثنين تحدّدت بالاتفاق مع وزير الاتصالات".

وكانت مجموعات "الشعب يريد اصلاح النظام"، مبادرة "وعي"، "الحركة الشبابية للتغيير"، "ثورة الشعب اللبناني العنيد" و"شباب المصرف"، قد تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال وشركات "تاتش" و"زين" و"ألفا" و"أوراسكوم"، بجرائم مخالفة قانون المحاسبة العمومية وانتحال الصفة ومخالفة أحكام عقد تشغيل قطاع الخلوي وتوصيات لجنة الإتصالات في مجلس النواب، وذلك على خلفية "قرار تمديد العقد مع الشركات خلافاً للقانون"، في وقت أصدر مكتب شقير بياناً رفض فيه "حملة التجني بموضوع استرداد شركتي الخلوي"، مشدداً على أنه "التزم بالتوصية التي توصلت اليها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019، والتي شارك فيها الوزير شقير لجهة استرداد إدارة شركتي الخلوي، وقد باشر الوزير فوراً بالإجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها".