البناء: بدأت تداعيات التأخير بتأليف الحكومة تنعكس سلبياً على الشارع، إذ سُجل أمس قطع لعدد الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية. فقد تجمّع عدد من المحتجين عند جسر الرينغ وأقفلوا الطريق حيث حصل تدافع بينهم وبين القوى الأمنية. وأكد المحتجون ان «لا رجوع الى الوراء في موضوع تحركاتهم، لان السلطة لم تستمع لمطالبهم حتى الآن، والتصعيد هو الحل الأنجح معها». وفي مشهد مشابه، حصل إشكال في ساحة ايليا بصيدا بعدما أقدم المحتجون على قطع الطريق ونصب الخيم في المحلة ما أدّى لسقوط 5 جرحى إثر الإشكال مع الجيش.

وتتصاعد المخاوف من تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية وسط ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وارتفاع سعر الدولار وتفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وقد سادت حالات من الهلع لدى المودعين في المصارف خوفاً على ودائعهم لا سيما مع طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي منحه صلاحيات استثنائية لتنظيم وتوحيد طريقة تعامل المصارف مع المودعين، الأمر الذي يرفضه رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي بحسب مصادر «البناء» التي رأت في ذلك «محاولة من سلامة لوضع اليد على السياسة النقدية بالكامل وتخفي أهدافاً مبيتة». كما تحذر المصادر من «عدم قدرة الدولة على دفع مستحقاتها وديونها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والمالي والخلاف السياسية حول الحكومة».

الا أن رئيس جميعة مصارف لبنان سليم صفير رجّح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضرّ بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفاً أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب. وتابع صفير في حديث لوكالة عالمية «أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول»، واصفاً مثل تلك المقايضات بأنها «ممارسة معتادة». وقال صفير، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاماً له في القطاع المصرفي. وأوضح أن «كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية، وما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، والضغط ليس من كبار المودعين».