أبدت مصادر متابعة لحركة الإتصالات تفاؤلها بالمسار الذي اتخذته المفاوضات في الساعات الأخيرة، وقالت لـ«الجمهورية»: «إذا صدقت النيّات فسنكون امام حكومة أسرع مما نتوقّع بعد تذليل كثير من العقبات، وأوّلها مشاركة الحريري الفاعلة في المفاوضات وعرضه شروطه على الطاولة وهو مدار أخذ ورد بين الاطراف المشاركة».

وأضافت هذه المصادر: «على عكس ما كان في السابق، فإنّ اياً من القوى السياسية لا تتمسّك بأسماء، امّا الحقائب فهي قابلة للبحث باستثناء ما هو متفق عليه، والثابت انّ حجم الحكومة هو 24: ثلثان تكنوقراط وثلث سياسي من وجوه جديدة، وهذه الحكومة التي اتفق الجميع على ان لا يكون لأيّ مكوّن منها حسابات شعبوية وفئوية وانتخابية، ستلقى على عاتقها المهمات الانقاذية الصعبة وإجراءات موجعة تنفذها بكل جرأة، أمّا عمرها فلن يتجاوز الـ٦ أشهر».

وأوضحت المصادر «انّ المفاوضات جدية ودقيقة هذه المرة ويجب ان تؤدي الى نتيجة، وإلا فإننا نضيّع فرصة كبيرة وتثبت أطراف اساسية أنها تناور وتلعب في الوقت الضائع، وعندها سنكون أمام مرحلة اكثر صعوبة».