شكّل موضوع سعر ربطة الخبز محور لقاءات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش اليوم، فالتقى على التوالي وفدا من تجمع أصحاب المطاحن ووفدا من أصحاب الافران.

ضم وفد أصحاب المطاحن كلا من السيدتين كلود باقاليان وباتريسيا باقاليان والسادة النقيب أحمد حطيط، بشار بوبس ونزار شبارق. وبعد عرض مسهب لواقع القطاع، وافق أصحاب المطاحن على تمني الوزيربطيش”التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعاطي بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية والتخفيض من نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول”. ووافقوا بعد الاجتماع على تسليم الطحين للافران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن ، على أن يسدد المبلغ كاملا بالليرة اللبنانية. كما اتفق الطرفان على اعتماد تقويم شهري يحدد سعر الطن للطحين .

والتقى بطيش أيضا وفدا من أصحاب الافران ضم السادة علي ابراهيم، رياض السيّد، انطوان سيف وطلال شميس عرضوا له ارتفاع أسعار كل مكونات انتاج ربطة الخبز مطالبين برفع سعرها أو تخفيض وزنها. وقد أطلع بطيش الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن مؤكدا رفضه لزيادة سعر ربطة الخبز مستندا الى دراسة كانت قد أُجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، وقد أُضيف اليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة.

وكان بطيش قد استقبل وفدا من العسكريين المتقاعدين اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة واصرّوا على مقابلته لينقلوا اليه احتجاجهم على الاحتكارات لبعض الاصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وموضوع ارتفاع الاسعار. فاستقبلهم واستمع الى مطالبهم وشرح لهم الخطوات التي قام بها وفقا للاصول القانونية، مؤكدا لهم أنه كان قد استرد مشروع قانون المنافسة المتروك في ادراج مجلس النواب منذ العام 2006 وبعد أن تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحر، ارسل مشروع قانون المنافسة الجديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني.

كما شرح لهم أن قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف يلزمان التعامل بالليرة اللبنانية على الاراضي اللبنانية و”هو ما أكدت عليه من خلال سلسلة تعاميم كان اولها في شهر أيار الماضي، وتوالت حتى الامس القريب”.

وقد طرح الوفد على الوزير مجموعة اسئلة وهواجس تشغلهم .