يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى استغلال الوقت والتعويض عن تجميد العمل الحكومي بتفعيل العمل التشريعي عبر الثورة التشريعية التي بشّر بها ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ البناء الى أن جدول اعمال الجلسة مؤلف من 16 اقتراح ومشروع قانون أبرزها:

قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

اقتراح قانون معجل لإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الجرائم المالية.

مشروع قانون يتعلق بتعديل نظام التقاعد والحماية الاجتماعية قانون الشيخوخة .

إصلاح في قانون الموظفين.

مشروع قانون العفو العام.

وتحدثت المصادر عن مشاورات يجريها بري مع مختلف الكتل النيابية لتأمين أكثرية لإقرار هذه القوانين على جلسات عدة، لافتة الى أن الكتل النيابية تدرس جدول الأعمال مع توجه لإقرارها او إدخال تعديلات عليها اذا لزم الامر . وعن قول البعض بأن انعقاد المجلس النيابي في ظل حكومة تصريف اعمال تشوبه اشكالية دستورية، اوضحت ان المجلس سيد نفسه وسبق وعقد المجلس جلسات في ظل حكومة تصريف الاعمال .