سأل “الإنتشار” وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في الحكومة المستقيلة القاضي سليم جريصاتي رأيه في ما قاله النائب سمير الجسر عن أن التأخر في الإستشارات النيابية “إمعان في عدم احترام الإرادة الشعبية”، فأجاب أن “مقدمة دستورنا تشير إلى أن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فأين يكون الرئيس قد خالف الإرادة الشعبية؟”.

وأضاف: “أما وقد حصلت استقالة الحكومة فالدستور لا ينص على مهلة لإجراء المشاورات أو مهلة للتأليف بعد التكليف. والإستعارة الوحيدة هي من القانون الإداري لما يسمّى المهلة المعقولة التي تبقى باستنساب رئيس الجمهورية الحالف يمين الإخلاص على احترام الدستور وسلامة الأرض واستقلال وسيادة لبنان”.

واختتم جريصاتي كلامه قائلاً: “يا غيرة الدستور”.