وتلى الرسالة منسق التيار " حسن مقداد التي جاء فيها:

تابع التيار الوطني الحر في اوروبا التطورات الحاصلة في لبنان وهو اذ يحيي اولا شجاعة المواطنين بتبني شعارات ناديتم بها منذ دخولكم الشأن العام وخاصة بما يتعلق بمكافحة الفساد ونبذ الطائفية ومحاربة الزبائنية السياسية وتطوير آلية عمل المؤسسات لمواكبة طموحات الشعب اللبناني بدولة مدنية عصرية فإنه ايضا يشكركم للحفاظ على حرية التعبير وقدسية حق التظاهر التي شرعها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإذ نؤكد على المطالب المعيشية والإصلاحية المحقة للمتظاهرين نعلن اننا في الانتشار لطالما كنا المبادرين الى مساعدة وطننا الأم لتحسين مستوى المعيشة ولتأمين الحياة الكريمة والعادلة للمواطنين.

دولة رئيس مجلس النواب

نطالبكم بالدعوة العاجلة الى جلسة تناقش وتقر فيها القوانين التالية التي اقترحها فخامة الرئيس ويسار الى تطبيقها بشكل كامل وصارم :

- اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، وقد قدمه العماد عون سنة 2013.
- اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة،
- اقتراح ثالث برفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين،
- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام.

دولة رئيس مجلس الوزراء
نطالبكم بخطوات حسية تلبي مطالب الناس المحقة بدءاً بالورقة الإصلاحية وعقد جلسات متتالية للحكومة لزيادة الإنتاجية وصولا الى تغيير نمط التعاطي بالشأن العام من قبل المسؤولين وكبار الموظفين وخضوعهم جميعا امام القضاء.

كما نطالب المؤسسات السياسية والأمنية بتأمين حرية التنقل للمواطنين والقضاء على جميع المظاهر الخارجة عن القانون وتأمين حاجيات الناس الأساسية.

ونؤكد مجددا اننا نشعر بوجع الناس وأننا نضع إمكانيتنا لمواكبة النهوض بالدولة ولنا ملئ الثقة بفخامة الرئيس عون انه سيقود لبنان مجددا الى بر الأمان ويبقى الحوار هو المخرج المشرف لتحقيق المطالب المحقة وانقاذ الوطن.