طرح رئيس الحكومة في اللجنة الوزارية المتعلقة بالإصلاحات، فكرة أن تعرض على مجلس الوزراء توصية تقضي باستيراد الدولة للبنزين. الفكرة تقضي بأن يتم الاتفاق مع الكويت على سبيل المثال، لاستيراد الكمية التي يحتاج إليها لبنان سنوياً، والتي تقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار، على أن يُصار إلى الدفع سنوياً، بما يؤدي عملياً إلى تأجيل الحاجة إلى الدولار، سنة بعد سنة، بدلاً من فتح الاعتمادات دورياً. كذلك يؤمن هذا الخيار مدخولاً للدولة يحول دون فرض رسوم على المحروقات. لكن هذا الاقتراح الذي يفترض أن يصار إلى تقديمه كتوصية إلى مجلس الوزراء لم يتبلور بشكل واضح، كأن يتم تحديد دور المستوردين عندها أو الموزعين...
في المقابل، تبين بنتيجة الاجتماع بين الحريري والمستوردين أن سبب المشكلة يعود إلى عدم تطبيق الآلية التي أقرها مصرف لبنان بشكل فعّال، ما أدى إلى توقفهم عن بيع البنزين بالليرة اللبنانية. مصادر متابعة أشارت إلى أن الأزمة نتجت من طلب المستوردين اعتماداً بـ 230 مليون دولار لتغطية الاستيراد، بالرغم من أن حاجتهم لم تتجاوز الـ 100 مليون دولار، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن استنفاد المخرون القديم أدى إلى رفع قيمة الاعتماد. وقال أحد أعضاء لجنة الإصلاحات الوزارية لـ«الأخبار» إن شركات المحروقات تبتز الدولة والمواطنين من خلال الإضراب، رغم أن المخزون الموجود حالياً يكفي لثلاثة أسابيع على الأقل. ولهذا السبب، قال الوزير: يجب على الحكومة أن تأخذ خيار تكليف منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة باستيراد البنزين والمازوت بكميات تكفي السوق، ما يؤدي إلى كسر الاحتكار الذي باتت الشركات الخاصة تستخدمه كسيف تهدد به الدولة والسكان.