اشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب اسعد درغام في حديث صحافي الى ان موقف التيار "الوطني الحر" كان واضحا منذ بداية النقاش بمشروع الموازنة العامة للعام 2020، بعدم السير باي موازنة ان لم تتضمن قرارات اصلاحية وجذرية، معتبرا ان المشكلة ليست بالنفقات بل انها بنيوية في الاقتصاد، الامر الذي اوصلنا الى الازمة الراهنة.

ولفت الى "اننا شركاء في القرار، ولن نوافق ما لم تكن الموازنة اصلاحية، مذكرا ان موازنة العام 2019 كانت تمهيدا لموازنة الـ 2020 التي يجب ان تكون إصلاحية بكل ما للكلمة من معنى".

وسئل عما اذا كان "القوات" محقّة بعدم التصويت على الموازنة السابقة، اشار درغام الى ان مشكلة "القوات" ليست بالتصويت مع ام ضد بل انها على طاولة مجلس الوزراء عبّرت عن موقف ما، حيث وافق وزراؤها على الكثير من البنود، اما في مجلس النواب فكان موقفها مختلف تماما فتقصّدت التصويت ضد الموازنة... وبالتالي فان مشكلة "القوات" انها تقول الشيء ونقيضه في آن.

واضاف: "نتمنى في موازنة 2020 ان يبقى كلام كل الاطراف كما هو داخل مجلس الوزراء او خارجه.

على صعيد آخر، لفت درغام الى ان لا مكان للتجميل بعد اليوم، وايهام المجتمع الدولي اننا نجري الاصلاحات، بل يجب الاتجاه نحو خطوات عملية وفعلية".

وردا على سؤال، حول احالة الموازنة في اسرع وقت ممكن الى مجلس النواب، اشار درغام الى "ان لجنة المال والموازنة ستناقش كل التفاصيل، مع العلم انه لا توجد معارضة فعلية للحكومة قد تعارض بشكل تام كل ما هو مطروح... واذ اشار الى ان كل الاطراف تعلن انها مع اصلاحات جذرية، قال: لكننا نحتاج الى ترجمة هذا الكلام على الارض، مشددا على ان الاصلاحات تعني وضع حد لكل المحميات، سائلا: هل يمكن للاطراف المعنية بها ان تتخلى عنها".

وختم: من يطلب الاصلاحات هو نفسه من يعرقلها من خلال التمسّك بمجالس معينة ومجالس ادارية في مؤسسات عامة.