ولا يدخل في سياق اكتشاف البارود أيضاً القول إن تداعيات الأزمة السورية، ومنها ملف النازحين، هو أحد أبرز أسباب التراجع الاقتصادي، إلى جانب التراكمات الموروثة، جراء سياسات فاشلة منذ ثلاثة عقود وأكثر.
غير أنَّ من أبرز المفارقات في لبنان 2019، أن الجميع يقرُّ بالأزمة، ويدرك أسبابها، غير أنَّ هذا الجميع هو ذاتُه يعطِّل كلَّ الحلول، لغاية في نفس معرقل.
فما الضير مثلاً إذا اتخذت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، تحقيقاً لمصلحة لبنان العليا اقتصادياً، وبعيداً من أي خلفية سياسية، قراراً يقضي بتكليف أحد الموفدين بزيارة سوريا، على ما طرح وزير الخارجية اليوم، للبحث رسمياً في ملفي النازحين والمعابر، اللذين يجمع السياسيون والخبراء المحليون والإقليميون والدوليون، وتؤكد المؤسسات والدراسات والأرقام، أنهما من أبرز الأثقال التي يحملها اقتصادنا اليوم؟
وهل يكفي في لبنان 2019، تكرار ذرائع ما بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، لتبرير عدم التحرك "لفك الخنقة" الاقتصادية عن لبنان، بتحسين ظروف التصدير الى العراق والاردن والخليج عبر سوريا، وتخفيف الرسوم على الشاحنات على معبر البوكمال على سبيل المثال، لفتح سوق كبير كالعراق؟
وماذا يقدم أو يؤخر موقف كذاك الذي طرحه وزير القوات كميل ابو سليمان، الذي قال: "خلي الوزراء اللي بيطلعوا على سوريا هني يعطوا مواقفن، ونحنا منبقى على الحياد لنضل حاسبين خط الرجعة"؟ فعن أي خط يتحدث؟ وعن أي رجعة؟ من أين؟ وإلى أين؟