في موضوع الاتصالات، كان لافتاً للانتباه تغريدة للرئيس عون عبر حسابه على «تويتر» قال فيها ان «احترام القضاء واجب وليس خياراً، والاستدعاء إليه لا يعني بالضرورة اتهاماً، والامتثال امامه يساهم حتماً في كشف الحقيقة».

وفي تقديري مصادر مطلعة، ان الهدف من التغريدة هي حض الوزيرين جمال الجراح ومحمّد شقير على المثول امام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بعدما كانا رفضا ذلك، لاعتبارات قانونية.

وحين سئل الجراح عمّا إذا كان سيغير رأيه، خصوصاً بعدما مثل وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي امام المدعي العام المالي، أمس، ردّ بأنه «لم يأخذ بعد القرار بالذهاب»، لكنه أشار إلى انه ذهب قبلاً إلى القاضي إبراهيم، وكنت يومها وزير، والرئيس برّي كان نصحني بعدم الذهاب حين كنت نائباً، لافتاً إلى ان «القاضي إبراهيم صديق عزيز، لكن حصل بعض الخلل في الإجراءات فعالجه».

وكان الوزير السابق صحناوي، قال في تغريدة له، «انه لبى أمس دعوة القاضي إبراهيم وأوضح له بعض الأمور المتعلقة بوزارة الاتصالات، وانه زوده بما لديه من معطيات ومعلومات، علماً انه سبق له ان لبى دعواته عندما كان وزيراً».

وقال انه «لا يدعي في هذا السياق أي بطولة، فهذا أقل واجب ممن يتولى الخدمة العامة».