يذكر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن في بيان أمس ان المصرف وافق على طلب «جمّال تراست بنك» الذي وضع على لائحة العقوبات قبل مُـدّة، افادة من احكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية».

وقال: «ان قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني إضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية للضمان الودائع هي كافية من حيث المبدأ لتسديد كامل ودائع والتزامات «جمّال تراست بنك».