على وقع إضراب قطاع المحروقات اعتراضاً على أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب انخفاض السيولة بالدولار في السوق اللبناني، عقد مجلس الوزراء جلسة أولى في اطار سلسلة جلسات ستخصص لمناقشة مشروع موازنة على أن تعقد جلسة الاثنين المقبل لمتابعة النقاش بعد عودة الحريري الى لبنان. وخُصّصت الجلسة لمناقشة الجزء الأول من المواد القانونية في مشروع الموازنة.

وبحسب المعلومات فإن أبرز ما اتفق عليه في الحكومة أن تقدّم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث دعا الحريري ووزير المال جميع الوزراء الى الإسراع في اقرار الموازنة في الحكومة لإحالتها الى المجلس النيابي، وشددا على ضرورة عدم تكرار ما حصل في نقاشات الموازنات السابقة،