قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «الموازنة هي التعبير الجدّي والعملي والوحيد من حيث الشمولية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، وللدولة بعد إقرارها في المجلس النيابي. لذلك المطلوب من الحكومة أنّ تزخّم انتاجيتها من خلال وتيرة اجتماعات عمل مكثفة واستثنائية تتناسب مع حجم التحدّيات الكبيرة المالية والاقتصادية ووفق توصيات ومقررات الحوارات الاقتصادية في بعبدا، التي يجب أن تقترن بآليات تنفيذية واضحة، وهو ما كنت قد شددت عليه شخصياً بُعيد اجتماع بعبدا الأول في 9 آب الماضي الذي شاركت فيه».

اضاف: «عشية بدء مناقشات الحكومة، أجدّد التزام لجنة المال والموازنة النيابية وجهوزيتها الكاملة لمناقشة وتدقيق مشروع الحكومة بشكل أشمل من المرّات السابقة، خصوصاً لجهة الايرادات والنفقات والاصلاحات، هذا طبعاً اذا ما تمّت إحالتها ضمن المهلة الدستورية كما وعدت الحكومة، لأنه سيكون عندئذ لدينا متسع من الوقت للقيام بواجبنا على أكمل وجه، ولن يكون المجلس النيابي تحت الضغط بوصول مشروع الموازنة قبل شهرين ونيف من بدء الـ 2020 وهذا سيكون عملاً اصلاحياً مهماً وبنيوياً ينتظره لبنان والمجتمع الدولي منذ زمن.»