رحّبت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» في بيان، اثر اجتماعها أمس، بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة فخامة الرئيس عون، كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقا لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر».

وإذ لاحظت المجموعة «بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي»، رحبت ب»التزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية مع النية لخفض أكبر للعجز». ولهذه الغاية، رحبت بـ«إحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للاصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول».

وأشار البيان الى أن «مجموعة الدعم الدولية وتماشيا مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، تدعو القادة اللبنانيين الى إصدار خطة شفافة للاصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة». ولفتت إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، وأعادت تأكيد دعمها «لسيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب».