استغربت مصادر وزارية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاعتراض القواتي والاشتراكي على خطة المهجرين الذي انطلق من حجج تتعلق بكيفية تأمين التمويل وصرف الاموال، فالوزير ريشارد قيومجيان اعتبر ان اقفال ملف المهجرين ليس اولوية وان الاموال التي يحتاجها لاقفالها يمكن الاستفادة منها في مشاريع اخرى اما الوزير اكرم شهيب فاعتبر ان فتح ملف الضحايا سيكبّد الدولة تكاليف كبيرة بالاضافة الى انه سيفتح جرحاً واعتبر شهيب كذلك ان ملف المهجرين يفترض ان يكون محصوراً بالجبل وهو ما يخالف القانون الذي لا يستثني اي مهجر على كل الاراضي اللبنانية... وسألت المصادر: كيف يمكن للمهجِّر ان يكون وقحاً لدرجة الاعتراض على حق المهجَّر؟