رئيس الحكومة سعد الحريري، وزيرة الداخلية ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، حزب سياسي، يطلق اتهامات سياسية... فمن يصدق اللبنانيون؟

حسناً فعل رئيس الحكومة اليوم، بأن دعا إلى اجتماع في السراي الحكومي للبحث في مسألة التهريب على الحدود، استكمالاً لما بدأ في وزارة الدفاع، على أن يستكمل في اجتماعات لاحقة.

اجتماع اليوم حسم الآتي بإجماع الحاضرين:

أولاً: إن عدد المعابر غير الشرعية التي يجب العمل عليها يتراوح بين بين 8 و12 معبرا، ومن هنا لم يعد بالامكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام.

ثانياً: ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية ام غيرها. واذا ثبتت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم.

ثالثاً: التأكيد على التنسيق الدائم بين الأجهزة المعنية لمكافحة التهريب، وفي هذا الاطار، طرح وزير الدفاع تشكيل لجنة او غرفة لجمع الداتا حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، مع الاشارة الى ان مجلس الوزراء يبحث غداً في عرض وزارة الدفاع الوطني لمشروع المسودة النهاية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان.

وفي وقت تؤكد معلومات الـ OTV اتخاذ اجراءات قريبة في المناطق التي تتواجد فيها المعابر غير الشرعية، والتي سبق لوزير الدفاع ان حددها في مؤتمر صحافي، لفت قائد الجيش خلال اجتماع السراي الى ان الامر في حاجة الى تجهيزات وموازنة معينة، كما طرح وزير المالية ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار.

وبعيداً من الشأن الامني، لفت اليوم تأكيد رئيس الجمهورية من جديد ان القطاع المصرفي هو من اقوى وانجح القطاعات في لبنان لافتاً إلى ان الاستثمار في لبنان مجز، لا سيما ان مشروع موازنة 2020 سيتضمن استكمالا لرزمة من الاصلاحات الاساسية التي تساعد في تطوير الاقتصاد اللبناني وتعزيز فرص الاستثمار فيه وتفعيل سياحته التي شهدت هذه السنة موسما جيدا.

وفي الموازاة، كشفت وزيرة الطاقة عن اتجاه لتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان قريبا. واشارت إلى ان كل حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء ليس صحيحا، بدليل ما ينشر من أرقام بشكل دوري. وكشفت ان دفاتر شروط المعامل الجديدة في الزهراني وسلعاتا انتهت، وفي دير عمار على خواتيمها، وعقد شراء الطاقة من دير عمار بات في لمساته الأخيرة، وكل الأهداف التي كنا قد أدرجناها في الخطة للعام 2019 أنجز، وسنبدأ بالعمل على أهداف العام 2020. وسيلمس المواطنون الفرق بحسب المناقصات وسرعة تنفيذها. أما بالنسبة لموضوع التعرفة، فقالت: في نهاية شهر أيلول الحالي، ينتهي البنك الدولي من دراسة يعدها بخصوص التعرفة، وسأعرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار بشأنها.

والى جانب انجاز بند التعيينات القضائية غداً، فإن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يضمّ بنودا اساسية عدة: من خطة وزير المهجرين الى عرض وزيرة الداخلية الذي سيحدّد قرار مجلس الوزراء حوله مصير فرعية صور وسط ترجيح قرار بعدم اجرائها، هذا بالاضافة الى عرض المجلس الاعلى للخصخصة مشروع المركز الوطني للمعلومات الذي سيشهد نقاشاً مطوّلاً لا سيما ان مركزا وطنيا للمعلومات لا يمكن انشاؤه من دون اطر محددة لضبطه