بقيت رياح تقرير وكالة «ستاندر اند بورز» المرتقب صدوره غداً الجمعة تصنيف لبنان ائتمانياً، تتلاعب بالسفينة اللبنانية، ساخنة طوراً وباردة طوراً آخر، فيما اللبنانيون يحبسون انفاسهم بانتظار جلاء عاصفة التقرير، على أمل ان تحسن الدولة، باعتبارها قبطان السفينة، إدارة هذه الرياح أيا كانت نوعيتها، فتباشر انطلاقاً من جلسة الحكومة اليوم في بيت الدين، ورشة الإصلاح الاقتصادي، في ضوء ورقة العمل التي خرج بها لقاء بعبدا الأخير، مستفيدة من إعادة ترتيب صفوفها المبعثرة بفعل صراعات المصالح والتنازع على الصلاحيات.

وهو ما أكدت عليه الهيئات الاقتصادية أمس، حين اعتبرت انه سواء كان تقرير «ستاندر اند بورز» سلبياً أو ابقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، فيجب ان يُشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية استنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكامل ومتضامن وباقصى اندفاعه لإخراج لبنان من دائرة الخطر، وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج، وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية.

وسجلت بورصة الترجيحات في الساعات الأخيرة ارتفاعاً حذراً في أسهم إيجابية يمكن ان تطبع التصنيف المرتقب، بحيث تحافظ الوكالة الأميركية على التصنيف السابق وهو -B، والذي يعتبر أفضل بكثير من تصنيف CCC الذي من شأنه ان يصبح فيه لبنان بلداً غير قابل للاستثمار، وان سنداته الدولارية يمكن ان تكون غير قابلة للسداد.

وفي هذا السياق، اشارت معلومات صحافية إلى ما وصفته «مفاجأة ايجابية» وهي عبارة عن اتجاه الوكالة إلى الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان، أي على مستوى-B، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق المالية.

وبحسب المعلومات، فإن مجموعة معطيات دفعت بالوكالة إلى الإبقاء على تصنيف لبنان على ما هو عليه، ومنها مثلاً ان لبنان تمكن من سداد استحقاقات اليوروبوند التي استحقت في نيسان وايار وحزيران من دون طلب إعادة جدولتها، إضافة إلى تحسن مستوى احتياطي الذهب في مصرف لبنان ليصنف لبنان في المرتبة 16 في جدول أعلى الدول التي تملك احتياطي الذهب، فضلاً عن ان انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لا يزال ضمن الهامش الطبيعي لانكماش الوضع الاقتصادي، ولا يشبه الوضع في الفترة التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي الفترة التي شهدت فلتاناً في الوضع الأمني.

غير ان مصادر مطلعة، أعادت سر التحوّل في تصنيف الوكالة الأميركية، إلى الاتصالات المكثفة التي حصلت مع وزارة المال، والتي تمت بين لبنان والولايات المتحدة، والتطورات السياسية الإيجابية التي ترافقت مع مصالحة قبرشمون، بما في ذلك اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي.

وتحدثت المعلومات عن نحو 70 سؤالاً وجهتها الوكالة إلى وزير المال كان من بينها 50 جواباً حمل فيه الوضع السياسي مسؤولية التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي والمالي، كما لاحظت اهتماماً غير مسبوق لسفراء الدول المانحة، للتطورات الأخيرة التي حصلت على الساحة السياسية، ومن بينها اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي والذي ركز على ضرورة صدور موازنة 2020 في موعدها الدستوري وتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي.

وكشف مصدر مطلع ان «ستاندر اند بورز» اعطت لبنان مهلة ستة أشهر لتحسين وضعه، في حين ان المؤسستين الأخريين، وهما: فيتش وموديز، لا تزال المعلومات الواردة حول اتجاهمها غير واضحة، وان كان يسودها بعض التحفظ تجاه ما ستصدره في الأيام القليلة المقبلة.