رأى الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن "الوجود الروسي في لبنان يزعج الأميركيين لذلك دُعي رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن"، مشيرًا الى أن هدف الدعوة هو "البحث مع الحريري في مسألة الوجود الروسي في لبنان، اضافة الى موضوع حزب الله لأن الأميركيين يعرفون قدرة الحزب ولولا قوّته لما كان هناك اهتمام دولي بلبنان".

كلام أبو فاضل جاء في خلال حلوله ضيفًا في برنامج "الحدث" مع نانسي السبع على "الجديد"، حيث قال "إن الأميركيين يخشون "تمدّد التواجد الروسي من قاعدة طرطوس الى قاعدة حامات في لبنان، فيما يحاول الاميركيون وضع يدهم على مطار رينيه معوض فيما برز صراع أميركي - بريطاني حول هذا المطار".

وعن بيان السفارة الأميركية في لبنان حول حادثة قبرشمون، قال أبو فاضل إنّ "هدفه عدم اتخاذ القضية منحى طائفيا تفجيرياً، فيما الرئيس عون سيادي لا يرضخ لبيانات السفارات وهو انزعج من البيان"، معتبرًا أن البيان "أحرج رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وعن المصالحة، التي تمّت برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا وبمبادرة من الرئيس بري، قال أبو فاضل إنّ "من سرّع اللّقاء هو الرئيس بري، والرغبة باللقاء، وضغوط السفارة الأميركية، والعودة الى القوانين وعدم المسّ بالإستقرار في لبنان، والتسليم بمبدأ الدولة اللبنانية".

وقال: "لا يمكن أن نضع المصالحة الدرزية - الدرزية في إطار الرابح والخاسر في حين أن الكمين حصل على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وليس الموكب هو الذي ينصب الكمين"، مضيفًا: "لو كان الدم الذي هدر مسيحيًّا أو من عناصر الجيش اللبناني، لكان هذا الموضوع أثّر على العهد، في وقت لا يمكن لأحد أن يتحمل الدم الدرزي، وبخاصة الدروز"، معتبرًا أن "اللقاء بين جنبلاط وارسلان في بعبدا كان عاصفا، ولم تحصل مساومة على دم الشهداء، فهناك شهداء جراء الحادثة وهناك متورطون بالقتل والتحريض، سيحالون الى القضاء، فيما كان جنبلاط رافضًا أن تُحلّ المشكلة في القضاء، كما أنه رفض أن تتم المصالحة في قصر بعبدا، بل أراد الذهاب الى عين التينة، وهو أمر لا يتحمله بري وبخاصة بعد بيان السفارة الاميركية الداعم لجنبلاط، في حين ان البيان أضر بجنبلاط ولم ينفعه".

وفي حين اعتبر أن الثنائية الدرزية فرضت نفسها في الجبل بعد حادثة قبرشمون "فيما كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يحتكر الجبل قبل ذلك"، قال أبو فاضل: المصالحة في بعبدا نصّت على ان يسلم كل المطلوبين في القضية للقضاء، لأن المطلوبين الرئيسيين من الحزب الاشتراكي لم يسلموا للقضاء، اما الحزب الديمقراطي فالمطلوبين لديه سيمثلون كشهود، وتحقيقات فرع المعلومات واضحة في توزيع المسؤوليات في الجريمة، والرئيس كلود غانم ادعى وفق قانون العقوبات، بجرم القتل عن سابق تصور وتصميم".

من جهة أخرى، قال ابو فاضل إن "موضوع النفط في لبنان يعني الأميركيين بشكل كبير وقد لزّمت شركة أميركية التنقيب في بحر الشمال، في مقابل الشركة الروسية التي التزمت التنقيب في البلوك تسعة".