تشير مصادر قريبة من أجواء الحكومة لـ «الأنباء» الى الجلسات الوزارية التي يعقدها الحريري في السراي مع الوزراء المعنيين بالملفات المطروحة، تمثل «مجالس حكومية مصغرة» تعويضا للجلسات الوزارية الموزعة، بانتظار تحديد الجهة القضائية المعنية بالنظر في ملف احداث «قبرشمون» المجلس العدلي او محكمة الجنايات، بمعزل عن تمسك رئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان بالمجلس العدلي.