في بلد مثالي، يقع على وزارة الاقتصاد ان ترسم السياسات الاقتصادية للبلاد بالتعاون مع وزارة المال وتحديد السياسة النقدية وتفعيلها. هذا ما لا يحصل حتى الآن في لبنان وهذا ما يدعو وزير الاقتصاد منصور بطيش لتفعيله عسى ان يعود لوزارته دورها المفقود منذ زمن. بطيش الغارق في اعادة تفعيل القطاعات المختلفة كدور مديرية حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية وحماية الانتاج الوطني ودور غرف التجارة والصناعة وغيرها من العناوين يبرز الارقام التي حققتها 40 فرقة تابعة لوزراته. فرغم قرار وزارة المال بمنع عقد النفقة الا ان 2694 عملية كشف على المولدات الخاصة حصلت منذ تولي بطيش لحقيبته، ضمن 16194 عملية كشف على القطاعات الاقتصادية المتبقية سيما المتعلقة بسلامة الغذاء.
بطيش يتحدث عن حملات وزارته المستمرة رغم امتناع بعض الاجهزة الامنية والقضاة عن التعاون.
اما العمالة غير الشرعية، يقول بطيش ان وزارة الاقتصاد بدأت بالحملة المفترض ان تحصل بالتعاون بين اكثر من وزارة.
ورشة عمل كبيرة تنتظر وزارة الاقتصاد يقول بطيش الذي يفضل العمل بصمت بعيدا عن الهوبرات الاعلامية محذرا كل من يسول نفسه ابتزاز المواطنين اكان بقطع الكهرباء عن الناس او بغيرها من الوسائل .