<
12 July 2019
الرئيس عون استقبل وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت الذي طلب وقف تنفيذ المادة 98 من مشروع الموازنة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفداً من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة النقيب عيد ضو الذي نقل الى رئيس الجمهورية طلب النقابة بوقف تطبيق المادة 98 من مشروع قانون الموازنة للعام 2019، " الذي يلحق ضرراً فادحاً بمالكي الشاحنات العمومية لانه جاء من دون اي دراسة علمية، ولم تتم استشارة النقابة المعنية وهي الوحيدة بما جاء في هذه المادة ". وحضر اللقاء وكيلة النقابة المحامية رندا حنا.

واوضح النقيب ضو ان المادة المذكورة تجيز طرح لوحات عمومية عشوائيا وبيعها في السوق "مما يؤثر سلبا على قطاع النقل عامة وعلى السوق خصوصاً".


واورد النقيب ضو اسباب مطالبة النقابة بإلغاء المادة 98، وهي الاتية:
- عدم وضع دراسة شاملة، كاملة وشفافة تبين من جهة مدى تأثر قطاع النقل من جراء تطبيق المادة المذكورة اعلاه، ومدى حاجة السوق المحلي للوحات عمومية جديدة من جهة اخرى، وذلك بالرغم من مراجعتنا المتكررة لوزارة الداخلية والبلديات ولهيئة ادارة السير والاليات والمركبة بضرورة وضع دراسة مفصلة وعميقة.
- عدم امكانية الحصول على معلومات صحيحة وواضحة من قبل هيئة ادارة السير والاليات كما من قبل وزارة النقل ايضا، اذ يعمدان على منع وصولنا الى اي معلومة رغم تمتعنا الكامل بحق الحصول على معلومات كاعطائنا تفاصيل عن عدد الشاحنات ذات اللوحات العمومية مثلا.
- عدم وجود رؤية واضحة ومعلومات دقيقة حول تفاصيل اعطاء لوحات عمومية للشاحنات في ظل الفوضى القائمة في قطاع النقل.
- عدم تجاوب وزارة الاشغال العامة والنقل مع النقابة وامتناعها الكلي عن الاصغاء الى هواجس قطاع النقل وذلك لسبب يعود الى عدم موافقة النقابة على ردم الحوض الرابع، علما ان وزارة النقل هي المسؤولة الوحيدة عن هذا القطاع.
- وجود عدد من الشاحنات ذات لوحات خصوصية تدخل وتخرج من والى مرفأ بيروت رغم مخالفتها للقانون، غير انها حاصلة على استثناء من "وزير" وذلك ايضا خلافا للقانون.
وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع.
يذكر ان نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت تضم اكثر من 1800 لوحة عمومية تعمل من والى مرفأ بيروت وعلى جميع الاراضي اللبنانية بصورة قانونية وشرعية.