فيما يعقد مؤتمرا صحافيا العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم من المجلس النيابي، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية»: هذا العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة يؤسّس لاستعادة الثقة جدياً في لبنان، فالرقابة البرلمانية، التي استمرت على مدى 25 يوماً نهاراً ومساء، أفضت الى تخفيضات في النفقات والاعتمادات التي تخصّ صناديق وهيئات ومؤسسات عامّة ناهزت الـ500 مليار ليرة، بالاضافة الى إقرار مواد قانونية تؤدي الى زيادة الايرادات وتعديلات بنيوية تتعلق بإجازة الاستدانة بحيث تمّ حصرها فقط بالعجز المرتقب، بالاضافة الى مواد اصلاحية أخرى جعلت من عملية ضبط العجز عملاً جدياً.

أضاف: الّا انّ ذلك ما يزال يحتاج الى أمرين، الاول التزام الحكومة بالتعديلات التي أجريناها في جلسة الهيئة العامة وعدم الالتفاف عليها من جديد كما حصل في السابق، والثاني احترام السقوف المالية والآليات القانونية الرقابية التي ادخلت الى حيّز التنفيذ من خلال الموازنة. فالعبرة دائماً هي في التنفيذ، ولا مصلحة على الاطلاق لعدم التقيّد هذه المرة بهذا الاصلاح، خاصة انّ اللجنة لم تحترم نسبة العجز التي توصّلت اليها الحكومة فحسب، إنما ذهبت أبعد بحيث خفّضتها بشكل ملحوظ.

وقال: أود ان أنوّه بالتعاون الذي تمّ مع وزارة المالية، وأثني على مواظبة النواب الكثيفة وغير المسبوقة في جلسات اللجنة، على ان يتم ترجمة هذا الجهد في الهيئة العامة.
مشروع الموازنة:

اضاف كنعان : «ان المماطلة في احالة القطوعات يخالف الدستور والمادة 65 من قانون موازنة 2017 ويعطّل رقابة المجلس وديوان المحاسبة الذي يفتقد الى الامكانيات اللوجستية للتدقيق حسب الاصول كما يعطل امكانية اقرار الموازنة في المجلس النيابي او نشرها في الجريدة الرسمية في حال اقرارها».

وعن موضوع التخفيضات والعجز في الموازنة قال كنعان: «الموازنة التي تم تخفيض عجزها بشكل ملحوظ ما يساهم باستعادة الثقة جدياً بلبنان فهو ايضاً بحاجة الى تعامل الحكومة في الهيئة العامة وعدم الالتفاف على الاصلاح والتخفيض المقرر في لجنة المال لئلا يتم تضييع آخر فرصة لاصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد».