<
12 September 2018
البدء باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل.. كنعان بعد اللجنة الفرعية "للصندوق السيادي": يحفّز الدولة على ادارة مالية سليمة وموازنات مستقرة تلحظ فائضاً اولياً
 
 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة البحث في الصندوق السيادي اللبناني، بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، والنواب: نقولا نحاس، طوني فرنجية، ياسين جابر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جهاد الصمد، حكمت ديب، نواف الموسوي، فيصل الصايغ، سمير الجسر، عدنان طرابلسي.
 
كما حضر مدير عام المالية الان بيفاني، مستشار وزير المالية طلال سلمان، مستشار للنفط والغاز في لجنة الطاقة ربيع ياغي، عضو لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر، عضو لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور، خبير اقتصاد في وزارة المالية عبد الرحيم الأيوبي.
 
وعقب الجلسة، قال النائب كنعان " لقد استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصّل حول اهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والاستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل".
 
واوضح كنعان "ان هذا الصندوق يتيح على اساس علمي وعالمي، تكاملاً مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنهاالنفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للانماء الاقتصادي، ولاعادة هيكيلة الدين، بشروط معيّنة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة، تضمن وقف الهدر".
 
واشار كنعان الى أن "من اهداف الصندوق الذي من المفترض ان يكون مستقلاً عن الموازنة الانفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشء محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالاضافة الى عدد من الخيارات الاخرى المطلوبة في متن القانون".
 
واكد كنعان "ان النقاش الدائر مثمر ومهم، نظراً لانعكاسات هذا الصندوق على ادارة المال العام، وتحفيز الدولة اللبنانية للعمل على موازنات مستقرة تلحظ فائضاً اولياً، وادارة مالية سليمة".