ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أمس ظاهرة الدعارة على الإنترنت، بناءً على طلب عدد من أعضاء اللجنة، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف".
وحذّر المشاركون في الجلسة من أن مئات المواقع الإلكترونية في إسرائيل تقدّم خدمات الدعارة بشكل علني، في ظلّ غياب شبه كامل للإنفاذ القانوني.
وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار: “الكنيست سنّ قانون حظر استهلاك الدعارة، لكن الإنفاذ تراجع — وهذا يتعلق بحياة البشر.”
أما النائبة ناعمة لزيمي فاعتبرت أن الإنترنت تحوّل إلى ساحة لاستغلال المراهقين المعرضين للخطر، فيما أشارت منظمات المساعدة إلى أن نحو 14 ألف شخص يعملون في هذا المجال، بينهم 3,000 قاصر.
من جهته، حذّر شلومو رفيفو، مدير برنامج "يِزهار"، من أن المشروع مهدد بالإغلاق بسبب نقص التمويل، في حين أقرّ ممثلو الحكومة بأن الجهود لحجب المواقع ومعالجتها محدودة.
وأوضح إيتاي غوهار من النيابة العامة أنه بين عامي 2018 و2020 اتُّخذت حوالي 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة، لكنه أشار إلى أن التعاون مع الشرطة تراجع، وأن العمل جارٍ لبناء آلية جديدة للتنسيق والرقابة.