أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم، أسماء 119 عضواً في أوّل برلمان تشكّله السلطات الانتقالية، استثنت منه ثلاث محافظات «لأسباب أمنية».
وقال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، في مؤتمر صحافي، إن «عدد المقاعد التي تم شغلها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعداً»، بينما بقي 21 مقعداً شاغراً عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ومثّلت النساء بنسبة 4% فقط في هذا البرلمان، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدّث، فيما لم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز.
وأضاف المتحدّث أن «المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا»، لافتاً إلى أن «موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وأشار إلى أنّ «بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل»، لكنه شدّد على عدم وجود «محاصصة» وأن كل عضو في المجلس «يمثّل كل المجتمع السوري، بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي».
وأعرب نجمة عن اعتقاده بأن «القوى التي تسيطر على هذه المحافظات هي التي تعطّل اجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أن «الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة هو الوقت ذاته المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار»، في إشارة الى اتفاق ثنائي وقعه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، برعاية أميركية.
وتابع: «بالتالي نحن لا نستطيع أن نحدد جداول زمنية للرقة والحسكة».
وأثارت آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصاً في شمال شرق البلاد، وفي محافظة السويداء، التي شهدت أعمال عنف في تموز الفائت أودت بحياة بأكثر من 1600 شخص، القسم الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
«مسد»: مسرحية لا تليق بتاريخ سوريا العريق
في المقابل، رفض مجلس سوريا الديمقراطية الانتخابات معتبراً أنها «لا تعبّر عن إرادة السوريين، ولم تمثل جميع المناطق والمكونات في البلاد، بل جاءت مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها الذين ناضلوا من أجل بناء سوريا جديدة تقوم على الديمقراطية والحرية والتشاركية الحقيقية».
وأشار المجلس، في بيان على فايسبوك اليوم، إلى أن هذه الانتخابات الشكلية» ساهمت «في تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري، بدل أن تكون خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة».
ولفت إلى أن السوريين «يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتمثّلهم جميعاً، باعتبارها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه أو الاستغناء عنه، وركيزة أساسية في مسار بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على العدالة والمواطنة والمساواة بين جميع السوريين».
وشدّد «مسد» على أنه «لا يمكن لأي عملية انتخابية أن تكون شرعية إلا إذا جرت بمشاركة وتمثيل كافة السوريين في الداخل والخارج، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم في سوريا».
برّاك يلتقي عبدي
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، أنه التقى، اليوم، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.
وأعلن برّاك، في منشور على «أكس»، أنه زار شمال شرقي سوريا وأجرى محادثات مع عبدي، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار «تعزيز رؤية» الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتمثلة في «إعطاء سوريا فرصة» من خلال السماح للسوريين «بالاتحاد من أجل إرساء السلام والازدهار في بلادهم».
وكانت الكتلة الوطنية السورية قد اعتبرت، في بيان أمس، أن الانتخابات البرلمانية «غير شرعية» و«غير دستورية»، لافتقارها إلى الشفافية والمصداقية، داعية إلى إطلاق مسار سياسي جادّ وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن الكتلة تضم شخصيات عديدة، من بينها هيثم المناع، وطارق الأحمد، وراميا إبراهيم، وناصر الغزالي، وفرنسيس طنوس، وغيرهم.