دخل ملف الانتهاكات في السودان مرحلة أكثر تعقيداً بعد أن أعلن التحالف السوداني للحقوق، بالتنسيق مع محامين دوليين، عن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم أربعة من أبرز قادة سلطة بورتسودان باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
القضية، التي طالت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وثلاثة من مساعديه البارزين (ياسر العطا، شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد)، لا تقتصر على طلب التحقيق والمحاسبة في لاهاي فحسب، بل تمتد إلى جبهات قانونية أخرى.
فقد قدم التحالف شكوى رسمية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتوازي مع رسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب بفتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية سلطة بورتسودان.
ويثير هذا التحرك أسئلة ضاغطة على المجتمع الدولي، خاصة وأن الاتهامات تتعلق باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وهو ما قد يشكل سابقة في مسار الصراع السوداني. كما يسلط الضوء على تقاعس الأطراف الدولية والإقليمية في منع التصعيد وحماية المدنيين، رغم تزايد الأدلة والتقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق خصوصا من قبل الجيش السوداني الذي يملك تاريخاً سيئا في انتهاك حقوق السودانيين وإشعال الحروب والصراعات.