قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير مطول، أن مصر تعمل على "تقويض" الملحق الأمني لمعاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
واستند التقرير إلى تصريحات ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر (2016–2019)، الذي أشار إلى أن الملحق العسكري لمعاهدة السلام، والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة في كامب ديفيد، نصّ على إقامة مناطق عازلة منزوعة السلاح في سيناء، مع قيود صارمة على نشر القوات والمعدات المصرية في مناطق (أ) و(ب) و(ج)، مقابل قيود محدودة جدًا على الجانب الإسرائيلي في المنطقة (د) نظرًا لضيق مساحتها.
وقال غوفرين إن الهدف من هذه البنود كان "منع تكرار الصراع العسكري بين البلدين"، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، الدكتور مئير روزن، وصفها بأنها "أحد أهم إنجازات إسرائيل في المعاهدة"، خاصة في ظل تنازلها عن "العمق الاستراتيجي" في سيناء.
لكن غوفرين أضاف أن الجانب المصري، كما قال، "اعتبر هذه القيود انتهاكًا لسيادته الوطنية"، وسعى منذ توقيع الاتفاقية إلى "تقليصها تدريجيًا عبر فرض حقائق على الأرض"، مثل طلب الموافقة الإسرائيلية — غالبًا بأثر رجعي — على زيادة عدد الجنود المصريين في سيناء لمكافحة الإرهاب، وهو ما تم بالفعل في أكثر من مناسبة بموافقة إسرائيلية وأمريكية.
وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن "الشعور بالإهانة" كان حاضرًا في الخطاب المصري الرسمي، حيث استُخدم مصطلح "السيادة المنقوصة" في وسائل الإعلام الرسمية، مؤكدًا أن هذا الشعور نبع من كون إسرائيل "هي من حددت — في نظر المصريين — عدد الجنود والمعدات والأسلحة المسموح بها في سيناء".
وأشار غوفرين إلى أن القلق المصري من "الهجرة القسرية للفلسطينيين" نحو حدودها في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، دفع القاهرة إلى التحذير من أن ذلك يُعد "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي"، مؤكدًا أن مصر "ترفض تمامًا أي حل للقضية الفلسطينية يتم على حساب أراضيها".
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "إصدار تصريح رسمي وعلني من أعلى المستويات، يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر"، معتبرًا أن مثل هذا التصريح "قد يخفف من حدة التوتر الإعلامي والسياسي بين الجانبين".
كما أشار إلى أن تصنيف الرئيس السيسي لإسرائيل بـ"العدو" خلال كلمته في القمة العربية في الدوحة — وهو أول استخدام لهذا المصطلح من رئيس مصري منذ توقيع السلام — جاء "ليس فقط بسبب التصعيد في غزة، بل أيضًا بسبب مخاوف مصرية من عمليات اغتيال إسرائيلية محتملة لنشطاء حماس على أراضيها، وتعليق صفقة الغاز الجديدة بقيمة 35 مليار دولار".
وأضاف أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ومخاوف مصر من اختراق السياج الحدودي، دفع إسرائيل إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة رفح، وهو ما قد يدفع مصر — بحسب غوفرين — إلى "استغلال الظروف الراهنة لزيادة تواجدها العسكري في سيناء، ومواصلة تقويض البنود الأمنية للاتفاقية تدريجيًا".
وحذر من أن مصر قد "تشترط انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا" — الذي تعتبره القاهرة انتهاكًا للاتفاق — كشرط لأي تراجع عن التصعيد أو إعادة الانتشار، مؤكدًا أن إسرائيل "ستجد صعوبة في إقناع القوة متعددة الجنسيات أو حتى الولايات المتحدة بالتدخل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
وختم غوفرين تصريحاته بقوله: "سنجد على حدودنا انتشارًا لأكبر وأقوى جيش في العالم العربي، بدلاً من رؤية ما كان يُعرف بـ'الريفييرا الفلسطينية' في قطاع غزة.. قد نشهد مقدمات أولية لصراع جديد مع مصر".