ليبيا.. تحشيدات مسلحة وجهود لتفادي الحرب

تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها توترات متصاعدة مع تحشيدات عسكرية متبادلة بين الميليشيات المسلحة، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة قد تعصف بالاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.

وفي مقابل هذا التصعيد، تتواصل جهود يقودها المجلس الرئاسي الليبي لاحتواء التوتر، بدعم دولي عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة التي دعت جميع الأطراف إلى التجاوب مع مساعي التهدئة والالتزام بخيار الحل السلمي.

نفوذ الجماعات المؤدلجة

عضو المجلس الأعلى للأعيان ومشايخ ليبيا، مفتاح القليوشي قال لموقع سكاي نيوز عربية أن الميليشيات المسلحة ما زالت تشكل العقبة الكبرى أمام الاستقرار محملا حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية مسؤولية الخضوع لهيمنة الجماعات المؤدلجة التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وأشار إلى أن هذه الجماعات تسعى للسيطرة على مفاصل حيوية في الغرب الليبي، من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان، إضافة إلى قاعدة وميناء معيتيقة، لاستخدامها كورقة ضغط في أي تسوية سياسية مقبلة.

صراع على معيتيقة

وفي السياق نفسه، حذّر الخبير السياسي رمضان شليق من خطورة التحركات الجارية حول قاعدة معيتيقة الجوية، بعد دخول قوات من مدينة مصراتة إلى طرابلس، في إطار ما وصفه بمحاولة من حكومة عبد الحميد الدبيبة لفرض سيطرتها الكاملة على القاعدة.

وأوضح في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن الحكومة تبرر تحركاتها بضرورة إخضاع القاعدة لسلطة الدولة، لكن "الواقع يثبت غياب قوة نظامية موحدة في الغرب الليبي"، محذرًا من أن أي اشتباك في مناطق مكتظة بالسكان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية

تحذيرات من حرب عبثية

عضو مجلس الدولة الليبي أحمد اهمومة أكد لموقع سكاي نيوز عربية أن العاصمة ما زالت تمثل "الملاذ الآمن لليبيين" رغم محاولات جرها إلى حروب وصفها بـ"العبثية"، مشيرا إلى أن المجلس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المؤثرة لنزع فتيل الأزمة.

واعتبر أن ليبيا تقف على أعتاب تسوية سياسية شاملة يمكن أن تعيد المسار إلى نصابه، رغم ما وصفه بمحاولات الطامعين لإفشالها

تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

وفي حديثه لموقع سكاي نيوز عربية اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن التحركات العسكرية الراهنة تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار وتنذر بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي، وتجنب أي تصعيد يهدد حياة المدنيين.

كما ذكّر بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل العملية السياسية أو تهدد الأمن في ليبيا.