أدى الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السلام في السودان اليمين الدستورية، في خطوة وُصفت بأنها لحظة فارقة تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد، وتحديًا مباشرًا لهيمنة المؤسسة العسكرية المتحالفة مع تيارات الإسلام السياسي.
المجلس الجديد، الذي يضم 15 عضوًا يمثلون الأقاليم الثمانية، يستند إلى دستور 2025 الذي يلغي وثيقة 2019 ويطرح رؤية للحكم الفيدرالي تقوم على اللامركزية والمساواة، مع حصر الملفات السيادية بالدفاع والسياسة الخارجية.
يرى مراقبون أن تشكيل المجلس يعكس فشل كل المبادرات السابقة، من مفاوضات جدة إلى مؤتمر المملكة المتحدة، وصولًا إلى التعثر الأمريكي، ما جعل عام 2025 محطة حاسمة بين مشروع دولة مدنية ومشروع عسكري إخواني يعيد إنتاج الاستبداد.
الباحثة في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، د. منى عبدالفتاح، حدّدت ثلاثة سيناريوهات مفتوحة لمستقبل البلاد:
1. الخيار الفيدرالي: نجاح حكومة السلام في فرض دولة لامركزية توحد السودان وتكسر هيمنة الإسلام السياسي.
2. خيار التفكك: استمرار الحرب حتى انهيار السلطة المركزية وبروز كيانات جهوية وقبلية.
3. الخيار العسكري المركزي: عودة الجيش وتحالفاته الإخوانية لفرض سلطة مركزية بالقوة، بما يهدد بتمردات جديدة.
وأكد قادة المجلس الرئاسي أن الحكومة الجديدة “ليست موازية ولا حكومة منفى”، بل خطوة نحو الشرعية الدولية، مع تحرك نحو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لكسب الاعتراف الدبلوماسي.
السودان يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، بين بناء دولة مدنية فيدرالية أو الانزلاق نحو التفكك أو عودة الحكم العسكري المركزي، بينما يترقب المجتمع الدولي مسار هذه التحولات