-
-
-
-
بعد أيام من الحملة الأمنية التي باشرتها السلطات المصرية ضد عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليا بشأن الموضوع.
وأوضحت أنه تم حبس عدد منهم احتياطيا والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.
وقالت النيابة في البيان إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".
وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".
وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".
وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".
وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".