A
+A
-قالت منظمة العفو الدولية الحقوقية إن نشطاء حقوقيين يتم إطلاق سراحهم في مصر، يجبرون على قضاء ليلة في زنازين مراكز الشرطة لترهيبهم. وتابعت المنظمة أن أكثر من 400 سجين تم الإفراج عنهم، قضوا ليلة في زنزانة ما في مصر.
انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (23 تموز/يوليو 2019) السلطات المصرية واتهمتها بأنها تجبر نشطاء ممن تم الإفراج عنهم على المبيت في الزنازين "لترهيبهم".
وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن السلطات "تواصل استخدام /مراقبة الشرطة/ بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين، بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة بعد إطلاق سراحهم من السجن".
مصر: نشطاء سلميون بين مئات يخضعون لمراقبة الشرطة بشكل تعسفي طوال الليل
إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل كأسلوب قمعي لترهيب النشطاء السلميين وإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن.
ونقل التقرير عن ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "السلطات المصرية تعتمد على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن".
وأشارت إلى أن "هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، وإنما يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والعمل القسري والاستغلال".
وذكرت المنظمة أنها "على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية". وأضافت أن الأشخاص قيد المراقبة يُجبَرون على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة في مراكز الشرطة.
كما يمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت. ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.
ولفتت المنظمة إلى أن "هذه التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة". وأشارت المنظمة إلى أن من بين الناشطين السياسيين الذين يخضعون لمراقبة قاسية النشطاء علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل.
يشار إلى أنه لم يرد أي رد رسمي مصري على مضمون تقرير المنظمة الحقوقية حتى ساعة إعداد هذا الخبر.