A
+A
-لقد فشلت الحكومة في تقديم بدائل توطد ركائز التوازن الاجتماعي، فلا جواب لديها لدى سؤالها عن ودائع الناس سوى انها مقدسة في حين أن أحدا لا يعرف شيئا عن مصيرها، وتسألها عن الأملاك البحرية والنهرية فلا رد مقنعا تبادر فيه السائل. أما خدمات الدولة في جميع القطاعات، فحدث ولا حرج. إن ما أقدمت عليه الحكومة امس كان تدبيرا في غير محله، ولن يحل المشكلة بل سيكون ولادا لازمات إجتماعية كبيرة.
ويتعين القيام بتحرك سريع لحملها على تجميد قراراتها والتفتيش عن بدائل غير إرهاق المواطنين برسوم وضرائب غير مدروسة ولا تساعد على حل أوضاع المستفيدين منها. من الواجب عدم السكوت على ما أقدمت عليه الحكومة التي تدمن على إرهاق جيوب الناس، بينما لا تعوزها قدرة توفير موارد وترشيد أنفاق من دون افقارهم مقابل صفر خدمات.
