بعض ما جاء في مانشيت الديار:
على مسار العلاقة مع سوريا، لا اجوبة رسمية لبنانية حول اسباب التصعيد السوري على الحدود البرية من بوابة منع الشاحنات اللبنانية من العبور الى سوريا، وفيما جرى التوصّل إلى اتفاق لبناني–سوري مؤقت بالامس يقضي بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد، بانتظار التوافق على آلية دائمة.
تحدثت مصادر نيابية «للديار» عن وجود ضعف مريب في موقف الدولة اللبنانية التي تأخرت في التحرك ازاء الاجراء السوري التعسفي، علما ان عددا من الوزراء المعنيين لم يكونوا على اطلاع على ما يجري على الحدود، والامر الاكثر اثارة كان رد فعل المسؤولين السوريين الذين نفوا في بادىء الامر وجود قرار رسمي بمنع الشاحنات ليتبين لاحقا وجود تمييع مقصود للملف..وتتوقف تلك الاوساط عند «الرسالة» السورية السلبية تجاه لبنان، وتتساءل عن خلفيات هذا الضغط، علما ان الحكومة قدمت تنازلات في ملف تبادل السجناء دون مقابل من دمشق،وبات ملحا ان تتبنى الدولة استراتيجية ندية لان استراتيجية التنازلات المجانية او حسن النية دون مقابل أثبتت عدم جدواها.
رفض التعاون قضائيا؟
ولا تتوقف الازمة عند هذا الحد، وفيما يقترب صدور القرار الظني في جريمة تفجير المرفأ، برز ايضا غياب التعاون السوري في هذا الملف، ووفق مصادر قضائية، لم تتجاوب السلطات السورية مع استنابات قضائية من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، طالب فيها بالحصول على معلومات حول التحقيقات مع عدد من المسؤولين والافراد المعتقلين من النظام السابق، تتعلق باحتمال استخدامهم النيترات التي كانت موجودة في المرفأ. لكن لا جواب حتى الان.