A
+A
-خاص tayyar.org -
يشكّل القرار الكويتي بإدراج ٨ مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب تطورًا نوعيًا في مقاربة الدول العربية للبنية المدنية المرتبطة بحزب الله. فالخطوة تخرج الصراع من إطاره الأمني والعسكري إلى مساحة اجتماعية حسّاسة، كانت تُعدّ حتى الآن خارج دائرة الاستهداف المباشر، مما يمنح القرار بعدًا سياسيًا يتجاوز طابعه القانوني أو التقني. ولا ريب أن الانتقال إلى هذا النوع من الإجراءات يعكس تبدّلًا في المزاج الخليجي، ويشير إلى تقاطع أوسع مع المقاربة المتشددة حيال الحزب، في إطار تنسيقيّ آخذ في الاتساع.
يأتي هذا التطور في سياق إقليمي يشهد إعادة رسم للتوازنات، حيث يتزامن الضغط العربي مع تحركات دولية لإعادة تفعيل أدوات العزل المالي والسياسي بحق التنظيمات المصنفة إرهابية. لذا، يبدو القرار جزءًا من مسار تصاعدي لا يقتصر على الكويت وحدها.
لبنانيًا، يحمل القرار رسالة واضحة للدولة بضرورة الفصل بين العمل الصحي والواجهات الحزبية، ويعيد طرح إشكالية ازدواجية السلطة. أما سياسيًا، فيضع حزب الله أمام تحدٍ جديد، عبر تحويل شبكته الخدماتية إلى عبء عليه.