A
+A
-ونجح مجلس الوزراء وفق هذه المصادر على إقرار إتفاقية نقل الاشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف بين لبنان وسوريا،ما يتيح بالتخفيف من أعداد الموقوفين في السجون اللبنانية، ويبلغ عددهم ٣٠٠ شخص وليس معلوما ما اذا كان سيعاد محاكمتهم مجددا ام لا، وهناك استثناءات لعدم تسليم مسجونين،ويُفهم من المصادر ان هذه الإتفاقية إنجاز للحكومة.
واعتبرت ان الموافقة على انشاء آلية لإعادة الأعمار من دون رصد مبالغ معينة لا يعني ان العملية لن تتم متابعتها، اذ ان هناك إجراءات مسح ومواصلة كل ما يتعلق بهذا الشأن ووضع أولويات، ولهذا كانت اشارة الى اعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء.
وعُلم ان ما من مبالغ محددة طرحت،ولن تطرح إلا بعدالإنتهاء من المسح والتدقيق. وافيد ان هناك إتصالات ستتم من اجل انضاج العملية برمتها.
واعلن وزير المهجرين كمال شحادة: اعترضنا على إعطاء مجلس الجنوب الدور الأكبر في إعادة الإعمار، وطالبنا بمؤسسة جديدة غيره. وسنعترض على تعيين 30 مراقباً صحيًّا لأن «كلنا منعرف كيف يشتغلوا المراقبين». أما وزير الصحة ركان ناصر الدين فرد على الاعتراض، قائلا: «يهمّنا سلامة الغذاء»
وعيَّن مجلس الوزراء رشا أبو غزالة نائبة لرئيس مجلس الجنوب، كما عيَّن مدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وانتدب المجلس العميد الركن عماد يوسف خريش لشغل مركز المدير العام للدفاع المدني، بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات.