بعد جلسة الحكومة امس، اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان الحكومة تطرقت الى مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام،، وقال ان المجلس اخذ علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.
وعلمت «الديار» ان الزيادات تقع ضمن خطة تدريجية على خمس سنوات بكلفة 5 مليار دولار، وهي تشمل التعويضات والاجور والتقاعد، وسيتم صرف الزيادات تدريجيا كي لا تتكرر خطيئة سلسلة الرتب والرواتب، وستبدا بعد شهرين، على ان يحال مشروع القانون لاقراره في مجلس النواب.
اما في ملف تعيينات الجمارك فكانت المحاصصة حاضرة، بحسب مصادر مطلعة، اشارت الى انه تم اتفاق مسبق عليها بين المقرات الرئاسية، وافضى ذلك الى اقرار التعيينات في السراي الحكومي بدل بعبدا، علما ان علامات استفاهم قد أثيرت على تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك على الرغم من وجود تحقيق مستمر بحقها، وقد تحفظ وزير العدل عادل نصار على التعيين، وقال انه كان يفضل ان تنتهي التحقيقات قبل ان يحصل التعيين؟؟ يذكر ان القاضية غادة عون قد احالت القزي الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، ووجهت كتابا الى وزير المال طلبت فيه كف يدها عن العمل ومنعها من السفر، وادعت عليها بتهمة فساد لا تزال عالقة لدى القضاء، ولم يبت بها حتى اليوم.. وهي ايضا مدعى عليها في ملف انفجار المرفأ؟؟.