.jpeg)
A
+A
-وبيّن أنّ كفّ الأذى لا يقتصر على تجنّب الأذى المادي فحسب، بل يشمل أيضًا الامتناع عن الشتم والكلام المسيء والجارح، وكل ما من شأنه المساس بكرامة الإنسان أو جرح مشاعره.
.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤدّيه المؤسسات التي أسّسها المرجع الراحل السيّد محمد حسين فضل الله (رض)، في خدمة المجتمع، متسائلًا: هل المطلوب إقفال أبواب هذه المؤسسات وتعليق أنشطتها، ووقف تقديم خدماتها الرعائية والصحية والتربوية والدينية للناس؟
وفي هذا السياق، طرح سماحته علامات استفهام حول أسباب إثارة مثل هذه القضايا في هذا التوقيت، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من إثارة هذا الجدل، مبديًا خشيته من أن يكون الهدف إرباك الساحة الداخلية وإضعاف الدور الرسالي والإنساني لتلك المؤسسات، داعيًا إلى تحكيم العقل والضمير وتغليب مصلحة الأمة على المصالح الشخصية والطموحات الذاتية.
وفي ردّه على سؤال حول موضوع الفجوة المالية، قال: نحن مع كلّ ما يؤدّي إلى الانتظام المالي للدولة والمصارف لأداء دورها، لكن لا بدّ عند إقرار هذا القانون، والعهدة هنا على المجلس النيابي، من عدم إغفال ثابتين أساسيّين: محاسبة من أهدروا أموال الدولة، سواء على مستوى الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي، وضمان عودة كاملة لأموال المودعين مؤكدا أنّ ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالدولة والمصارف والمصرف المركزي، محذّرًا من أنّ أي إصلاح لا يجوز أن يكون على حساب ظلم المودعين.
وفي ردّه على سؤال حول ظاهرة “الأمير الوهمي”، قال سماحته: من المؤسف أنّ هذا الأمير الوهمي استطاع أن يتلاعب بالعديد ممّن يتولّون مواقع في هذا البلد وأن يبتزّهم داعيا إلى ضرورة متابعة هذه القضية وكشف جميع ملابساتها، لا من باب تسجيل النقاط، بل لمعالجة واقع سياسي يُدار عبر مطالب تأتي من الخارج.
وأضاف أنّ المشكلة لا تكمن فقط في قدرة هذا الشخص ومن يقف خلفه على الخداع والابتزاز، بل في قابلية البيئة السياسية لمثل هذا الاختراق، لافتًا إلى أنّ من تعاملوا معه ليسوا مواطنين عاديين، بل أصحاب قرار وتأثير، وأنّ ما جرى لم يكن مجرّد أوهام شخصية، بل عرّض الدولة للاختراق في مواجهة استحقاق حكومي كبير.