بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط ترقب لما ستخرج به من قرارات بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة وما إذا كان المجلس سيعلن إنهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصرية السلاح والانتقال إلى المرحلة الثانية من دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات أم سيربط بينهما؟
ووفق مصادر وزارية لـ«البناء» فإنّ المشهد لم يتضح بعد والاتصالات استمرّت إلى ساعة متأخرة من ليل أمس من أجل التوافق على إخراج للجلسة لتفادي أي توتر حكومي، وتتركز الجهود على التوصل إلى قرار توافقي بعد سماع رأي وموقف قائد الجيش خلال الجلسة بناء على تقريره الميداني.
ووفق معلومات «البناء» فإن الوزراء المحسوبين على ثنائي حركة أمل وحزب الله لم يتلقوا بعد التوجيهات بخصوص الموقف من الجلسة، والاتصالات ستستمر حتى ما قبل انعقادها. لكن هناك صيغ عدة تم بحثها خلال اليومين الماضيين تجري مشاورات بين الرؤساء للتوافق على صيغة موحدة للبيان أو الإعلان الحكومي المتوقع صدوره اليوم بعد الجلسة.
وذكرت قناة «الجديد» أن عدداً من الوزراء سيطالبون المجلس بتكليف الجيش الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون ذرائع، ووضع مهل زمنية لتطبيقها، فيما سيطلب عدد من وزراء الثنائي الكلام بالجلسة للإعلان عن رفض الإمتثال لإملاءات الخارج في مسألة سلاح المقاومة والبحث في كيفية حماية لبنان واستراتيجية الأمن الوطني.
وبحسب أوساط مطلعة لـ»البناء» فإن تقرير قائد الجيش وموقف القائد سيكون سيد الموقف والفيصل في قرار الحكومة التي من المفترض أن تستند إلى هذا التقرير، لا إلى الضغوط السياسية الخارجية والضغوط الداخلية من بعض الوزراء.
وتشير الأوساط إلى أن قائد الجيش لن يعلن نهاية المرحلة الأولى بسبب استمرار «إسرائيل» احتلال عدة نقاط داخل الأراضي اللبنانية واعتداءاتها اليومية، كما لن يضع العماد هيكل مهلاً زمنية للمرحلة الثانية بحال تم تكليفه من مجلس الوزراء بذلك، بل سيعرض تقريره ويقول رأيه ويضع الكرة في ملعب الحكومة.
ووفق المعلومات، فإن التوجّه في جلسة اليوم بأن يجترح الجيش اللبناني المخرج، بأن يعلن منحه المزيد من الوقت لإنهاء المرحلة الأولى، أو يعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون وضع مهلة زمنية وربط إنجازها بجملة مطالب من ضمنها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات ودعم الجيش وتعزيز قدراته.