يُحضِّر رئيس لجنة نيابية معنية بالشأن المالي والاقتصادي، اقتراح قانون يتعلق بأموال المودعين، يعالج الثغرات القانونية والاقتصادية والحسابية في مشروع قانون "الفجوة" التي أقرته الحكومة، ويلحظ الإقتراح تحسين وتحصين حقوق أصحاب الودائع ما دون المئة ألف دولار، وما فوقه وفق معيار المساواة بين فئات المودعين، الى جانب أصحاب الودائع بالليرة البنانية.