كتب النائب اللواء جميل السيد عبر إكس:
"الدستور و"حكومة أبو عمر" حتى إشعار آخر…
إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية في القضاء ويحسم مجلس هذه الفضيحة، يمكن دستورياً تسمية الحكومة الحالية بإسم: "حكومة أبو عمر"…
تلك الحكومة، أرسلت للمجلس مشروع قانون خرافي يمتد تنفيذه ومفعوله لعشرات السنوات وبلا أي ضمانات حول "معالجة الفجوة المالية وإسترداد الودائع"!!
في الدستور اللبناني، المادة 65،
"أن الموازنة المالية العامة للدولة، والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى يجب أن تصوت عليها الحكومة بثلثيْ أعضائها" وليس بأغلبية النصف زائد واحد كما حصل في مشروع الفجوة الذي يطال ويؤثر مباشرة على الموازنات المالية وعلى الخطط الإنمائية للدولة لسنوات طويلة قادمة وبلا أي ضمانات واضحة على تنفيذه!!
لذلك،
مشروع قانون الفجوة الذي احالته حكومة ابو عمر إلى مجلس النواب هو غير دستوري إطلاقاً ويجب إعادته إليها للتصويت عليه بأغلبية الثلثين …."